ملاحظات قانونی که از فعالیت مجدد احزاب منحله جلوگیری می کند

کمیسیون ماده 10 احزاب متشکل از نمایندگان سه قوه (هر قوه ۲ نماینده)، مدیر کل سیاسی وزارت کشور، دو نماینده از وزارت اطلاعات و برخی کارشناسان تشکیل می‌شود و در وزارت کشور به عنوان متولی امور احزاب است.

 

زمانی که تشکل‌ها برای تشکیل حزب به وزارت کشور تقاضا می‌دهند، این درخواست‌ها به کمیسیون ماده 10 احزاب ارجاع و بررسی می‌شود، سپس کمیسیون درباره اعضای هیأت موسس و نوع تشکل از وزارت اطلاعات، دادستانی کشور، ناجا و قوه قضائیه استعلام می‌کند و بعد از این امور مرام‌نامه و اساسنامه حزب مربوطه بررسی  و سپس مجوز تشکیل مجمع عمومی برای آن حزب صادر می‌شود.

 

 کمیسیون ماده 10 احزاب وظیفه صدور مجوز تأسیس، تمدید و توقف فعالیت احزاب، تشکل‌ها و گروه‌های صنفی را دارد و در نشست‌های این کمیسیون اغلب موضوعاتی مانند لایحه احزاب، بازگشایی خانه احزاب و اختلافات درون حزبی بررسی می‌شود.

 

این کمیسیون در دوره‌ قبل فعالیت این احزاب دوقلو مشارکت و مجاهدین انقلاب را ممنوع اعلام و سپس کمیسیون برای تعیین و تکلیف، پرونده را به دادگاه ارسال کرد و دادگاه انقلاب پس از بررسی این پرونده، رأی کمیسیون را تأیید کرد، اما دبیر کل‌های احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اخیرا اعلام کردند که دادگاه، حکم کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر انحلال دو حزب مطروحه را باطل کرد، از این رو بررسی های جاری نشان می دهد که دادگاه مربوطه حکم کمیسیون را تأیید کرده است.

 

بر اساس قانون فعالیت این دو حزب تحت این عنوان و با حضور اعضای سابق شورای مرکزی این حزب ممنوع است.

 

 سراج24 پیش تر گزارش داده بود که تلاش های اعضای سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت  برای فعالیت رسمی  دوباره شدت گرفته است و تیمی از وکیل‌های سازمان در حال پیگیری مساله رفع انحلال هستند.